التقاضي أمام المحاكم المدنية والعسكرية
تمثيلك أمام المحاكم بجميع درجاتها وأقسامها المدنية والعسكرية.
مكتب مرخّص لمزاولة المحاماة والاستشارات القانونية، بخبرة قضائية تمتد من النيابة العامة إلى منصات المحاكم.

مكتب الدكتور أحمد العبري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب مهني مرخّص وفق المرسوم السلطاني رقم (108/1996) وتعديلاته، وقانون المحاماة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024). يضم فريقاً من المحامين العمانيين المؤهلين للترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا، إلى جانب مستشارين متخصصين في المجالات التجارية والجنائية والمدنية والإدارية.
من الترافع أمام المحاكم إلى صياغة العقود وتأسيس الشركات، نغطي احتياجاتك القانونية في مكان واحد.
تمثيلك أمام المحاكم بجميع درجاتها وأقسامها المدنية والعسكرية.
دفاع قوي مبني على خبرة عملية داخل النيابة العامة.
حماية حقوقك التجارية والمدنية والمطالبة بها.
الطعن في القرارات الإدارية والتظلمات أمام الجهات المختصة.
حقوق العامل وصاحب العمل والنزاعات العمالية.
عقود واضحة ومحكمة تحمي مصالحك قبل أن تنشأ المشكلة.
تمثيل ومشورة في إجراءات التحكيم وتنفيذ الأحكام.
الشؤون القانونية لتأسيس الشركات والاستثمار الأجنبي في السلطنة.
مذكرات قانونية، ولوائح إدارية للشركات، وصلح وتسويات ودية.
رحلة واضحة وشفافة من أول تواصل حتى إنجاز القضية.
نبدأ باستشارة أولية سرية لفهم موضوعك.
تقييم قانوني واضح وخطة عمل بخيارات واقعية.
تمثيل أمام الجهات المختصة ومتابعة دقيقة.
قسم متخصص لتنفيذ الأحكام حتى تصل إلى حقك.
لحظات من المحاكم والمحاضرات واللقاءات والفعاليات.
محامون مقبولون أمام مختلف درجات التقاضي، يدعمهم فريق إداري متكامل.
يشارك الدكتور أحمد في نشر الوعي القانوني عبر المحاضرات واللقاءات الإعلامية.
حوار حول الابتزاز والاحتيال والمخدرات ووسائل التواصل بين الواقع والقانون.
محاضرة ضمن الدروس الرمضانية في مساجد الولاية.
حلقات توعوية تشمل أخلاقيات المهنة وملامح قانون الجزاء العماني.
اختر الخدمة والموعد، وسنؤكد الحجز معك عبر الواتساب.
عادةً بين 20 و30 دقيقة نستمع خلالها لموضوعك ونقدّم تقييماً أولياً. يحدد المكتب المدة النهائية.
نعم، نوفّر الاستشارة عبر الهاتف أو الاتصال المرئي إضافةً إلى الحضور في السيب أو صلالة.
أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، المدنية والعسكرية.
نعم، السرية المهنية أساس عملنا مع كل موكّل.
نعم، لدينا قسم مختص بتأسيس الشركات والشؤون القانونية للاستثمار الأجنبي في السلطنة.